با توجه به اجرای شدن قانون طرح ثبت گوشی تلفن همراه یا رجیستری با قابلیت نصب سیم کارت دلالان به فکر اجاره گذر نامه های مسافران افتادند . با توجه به اینکه تا چندی پیش بخش بزرگی از نیاز بازار به هر حال از طریق گوشی های مسافری تامین می شد ، بسته شدن سامانه ثبت گوشی های مسافری موجب شد تا هر مسافر فقط یک دستگاه گوشی آن هم در یک سال بتواند وارد کشور کند . از همین جهت خرید پاسپورت با قیمت های نجومی به عنوان روشی تازه برای ثبت گوشی های مسافری مطرح شد .
پس امکان محاسبه هزینه رجیستر گوشی بدون پاسپورت وجود ندارد . زیرا به هر حال برای رجیستر کردن گوشی های مسافری باید یک پاسپورت وجود داشته باشد . بعد از این اتفاق امکان ورود هر گونه گوشی قاچاق به کشور مسدود شد اما اخیراً موبایل فروشان جهت رجیستری کردن گوشی های قاچاق خود که پیش از این وارد کرده اند اقدام به خرید گذر نامه های مسافران خارج از کشور به ویژه زائران عتبات عالیات کرده اند . در همین راستا هر گذر نامه به مبلغ 300 تا 500 هزار تومان از سوی این افراد اجاره می شود ؛ در این میان برخی از مسئولان کاروان ها به صورت دسته جمعی و بدون اطلاع دارندگان گذر نامه اقدام به اجاره گذر نامه های مسافران می کنند . ابوالفضل ناصری ، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن های همراه ضمن تأیید این خبر گفت : شرایط در بازار به گونه ای شده است که به ازای هر گذر نامه ، 300 تا 400 هزار تومان پرداخت و از طریق آن به واردات گوشی مسافری اقدام می کنند . ناصری هم چنین تصریح کرد : کسانی که این گوشی ها را غیر قانونی وارد می کنند گذر نامه ها را خریداری و از این طریق گوشی ها را رجیستر و به بازار وارد می کنند . وی با بیان این که در ورودی های کربلا و مکه که گذر نامه های ایرانی زیاد است اقبال زیادی برای اجاره گذر نامه ها به منظور رجیستر کردن گوشی های تلفن همراه وجود دارد گفت : در این باره به حمایت دولت نیاز داریم تا بتوانیم از طریق واردات قانونی پاسخ گویی نیاز بازار باشیم . یکی از ایراداتی که از ابتدا به واردات مسافری گوشی همراه گرفته می شد ، موضوع سوء استفاده از گذر نامه ها بود که در همین راستا با توجه به واردات سالانه یک گوشی به ازای هر گذر نامه این مساله مشکلات زیادی را در بازار گوشی به وجود خواهد آورد . رجیستر کردن گوشی های قاچاق توسط گذر نامه همان رسمیت بخشیدن به گوشی های قاچاق است در شرایطی که طرح رجیستری اجرا شده است ، اما به اعتقاد کارشناسان هم چنان بالغ بر 20 درصد از گوشی های وارد شده در کشور گوشی‌های قاچاق بوده است . استفاده از راه های فرار برای واردات گوشی های قاچاق نظیر اجاره گذر نامه و … باعث ایجاد دو گانگی در قیمت و ادامه التهاب در بازار گوشی می شود و در همین راستا بهتر است تمام نیاز کشور به گوشی از طریق مبادی رسمی یعنی واردات تحت مجوز های رسمی صورت بگیرد .
